اين اسر شهداء حرب الصحراء من رد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني؟؟؟؟؟؟ 


من الأمور التي اسعدنا الإطلاع عليها مؤخرا رد إدارة الدفاع في شخص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع ، على سؤال كتابي رقم 2222 بتاريخ
21 ماي 2019 حول وضعية المتقاعدين العسكريين ،و الذي تم  طرحه من طرف أعضاء بمجلس المستشارين . و من خلاله تباهى الوزير بالخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين،  لفئة المتقاعدين العسكريين، و هي فئة تستحق ان تولى لها العناية و الرعاية لما قدمته من خدمات لبلادنا.
 و لكن السؤال المطروح من طرف الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية هو :  هل المؤسسة مسؤولة عن فئة المتقاعدين العسكريين فقط؟ و أين أسر الشهداء من رعايتها و خدماتها.؟
 نعلم كجمعية كما تعلم ادارة الدفاع الوطني أن هذه الأسر تعيش تحت وطأة الفقر و الإهمال.شريحة  مهمشة و منسية رغم الأوامر الملكية التي صدرت لأجل تمكينهم من حقوقهم التي نص عليها القانون بوضوح.
كما ان مكفولي الأمة( أبناء شهداء حرب الصحراء  ما بين 1975 و 1991 هذه هي الفئة التي نتحدث عنها ) لم يتوصلوا بأي مساعدات أو تعويضات ولم تقدم لهم اي رعاية صحية أو معنوية  او متابعة دراسية ولم يحضو ولو بدرهم  او اي  منح مالية .
 كما أن البنات العازبات منهن مازلن لحد الآن بدون أي امتياز يذكر. و المحظوظات منهن والائي اتممن دراستهن ،لم تتكفل المؤسسة بهن كما تدعي في خرجاتها الإعلامية  ولم  تتابعهن   لولوج  الوظيفة العمومية اعتمادا على النسبة المخصصة و التي نص القانون عليها و حددها في 25 بالمائة.
كما حرم كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة منهن و المصابون بالأمراض المزمنة من الإستفادة من خدمات المستشفيات العسكرية و من الإعانات المادية و المعنوية. شأنهم في ذلك  شأن  أمهاتهن أرامل الشهداء اللواتي ينتظرن المواعيد الطبية بالشهور و لا يعطى لهن اي امتياز يذكر داخل المستشفيات العسكرية . نفس الشيء بالنسبة للنقل سواء على متن القطارات أو الطائرات اذ يدفعن ثمن التذاكر كاملة بدون أي تخفيض. كما أن الخدمات المجانية للترامواي على مستوى سلا الرباط و النواحي لم تستفد منها جميع الأرامل و هذا يضع علامات استفهام عديدة.؟؟!!
علما أن عدم تعميم الإستفادة على الأرامل يشمل كذلك قطاع السكن بحيث أننا نعلم كجمعية  كما تعلم  ادارة الدفاع أن عددا كبيرا من أرامل الشهداء لازلن لم يستفدن من السكن رغم ان المؤسسة مكلفة بإقتناء السكن الإقتصادي لأرامل الشهداء و تفويت السكن العسكري بدرهم رمزي لقاطنيه و الذي صدر به أمر ملكي سنة 1987 و  عززه أمر ملكي آخر صدر سنة 2001 ليأتي أمر ملكي ثالث سنة 2013  ليأمر بتسريع و تفعيل الأمرين السابقين. و لكن عجلة التنفيذ تبقى جامدة لا تتحرك و هذا يحيلنا على السؤال: لما هذا الصمت و الجمود اتجاه الاوامر الملكية الصريحة جدا و الواضحة اتجاه أسر الشهداء. و الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية تملك لوائحا لكل ما سبق ذكره و قد زودت بها المؤسسة و تنتظر ردها و الذي خرج غير ما توقعناه للأسف.
كما تتساءل عن تعويضات التنقل déplacement التي لم تتوصل بها هذه الأسر لغاية الساعة ؟
وماذا عن وضعية مفقودي حرب الصحراء ،مفقودي الوحدة الترابية ؟؟ 
 زد على ذلك أن المؤسسة تقوم بالإحتفال يوم 11 فبراير سنويا بقدماء المحاربين الذين دافعوا عن الأراضي الفرنسية ،مبادرة تسجل للمؤسسة . في حين لم تحتفل و لو مرة بمن دافعوا عن الوحدة الترابية و استشهدوا لأجل مغربية الصحراء. و هذا جحود واضح و نكران لهذه الفئة التي حان الوقت للإلتفات إليها و منحها ما تستحقه من رعاية و اهتمام  وعليها أن تحذو في ذلك حذو كل بلدان العالم التي تكرم شهداءها و تتكفل برعاية اسرهم . 




الجمعية الوطنية لاسر
 شهداء ومفقودي واسرى
 الصحراء المغربية