مداخلة السيد الحجام ابراهيم ،رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية ،في ندوة بالقنيطرة 21/04/2018 في موضوع: ملف قضية الصحراء المغربية و التطورات الأخيرة في المنطقة العازلة .

مداخلة رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية بالندوة المنظمة من طرف المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول موضوع:ملف قضية الصحراء المغربية والتطورات الأخيرة في المنطقة العازلة. بغرفة الفلاحة بالقنيطرة يوم السبت 21  أبريل 2018.

بسم الله الرحمان الرحيم، تحية عالية  وخاصة للإخوة في المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، لدعوتهم لنا للمشاركة في هذه الندوة المهمة والتي لها راهنيتها وأهميتها. كما أحيي الحضور الكريم والأساتذة المشاركين، في هذه الندوة الوطنية حول قضية الصحراء المغربية والتطورات الأخيرة في المنطقة العازلة،.سأحاول خلال هذه المداخلة المتواضعة الوقوف على مجموعة من النقط التي لها علاقة بهذه التجاوزات الخطيرة التي اقترفتها جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، التي تعتبر طبعا خرقا سافرا لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بتاريخ 6شتنبر 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة. الكل يعلم أن الجبهة قامت بعدة خروقات لها صلة بهذا الملف وكان أخرها السنة الماضية وما وقع بمنطقة الكركرات لدليل قاطع على تماديها، في هذه الخروقات بدعم من طرف الدولة الجزائرية الداعمة لها،أيها الحضور الكريم،إن التغيرات التي عرفتها المنطقة المغاربية منذ بداية الربيع العربي، وما عرفته عدة دول داعمة ومحايدة بشكل سلبي لهذا الكيان من تغيرات داخلية عميقة، كذلك التغيرات التي عرفتها العلاقات المغربية الإفريقية قبل وبعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، نتيجة الدبلوماسية الملكية الفعالة التي قلبت الموازين بهذه القارة، وما سحب لمجموعة من الدول الإفريقية لاعترافها بالجبهة لدليل قاطع على انهزام هذا الكيان في المحافل الدولية والإقليمية، وما يزكي هذا الطرح هي التغيرات التي شهدتها القارة الإفريقية على عدة مستويات،وأصبح الكل يعيي خطورة هذا الكيان الانفصالي في منطقة تعرف وضعا أمنيا هشا، نظرا للتهديدات الإرهابية، وكذلك الوعي بضرورة الاتحاد والتكتل لا طبعا التشرذم وخلق كيانات ضعيفة ستهدد أمن وسلامة المنطقة، وهذا باعتراف مؤسسات دولية محايدة في مجال الأمن والاستقرار، لابد أيضا أن نستحضر الورقة الحقوقية التي راهنت عليها الجبهة والدولة الجزائرية، رغم تجييشها لما يسمى بانفصاليي الداخل وشراء تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية و الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الالكترونية في مجموعة من الدول عبر العالم لتسويق أطروحتها، كما اعتمدت على وسائل عديدة لنفس الغرض رغم كل هذا فحصيلة المغرب في المجال الحقوقي غنية رغم الانتقادات، ولا مجال لمقارنتها بحصيلة الجارة الجزائر في هذا المجال. كما أن الجبهة راهنت مؤخرا على ورقة الثروات الطبيعية بالمنطقة، وعلى عدة أصعدة إلى أن الدبلوماسية المغربية صدت بكل قوة هذه المؤامرات، إضافة إلى الوضع الداخلي داخل المخيمات حيث أن أغلبية ساكنة المخيمات أصبحت واعية أن مشروع الجبهة فشل فشلا ذريعا، كما أن الوضع الاقتصادي للجارة الجزائر الذي يعاني جراء انخفاض سعر الذهب الأسود وماتلاه من إجراءات تقشفية، انعكست بشكل سلبي على الشعب الجزائري وهذا باعتراف المسؤولين الجزائريين أنفسهم. وبالتالي انعكست هذه التغيرات على الدعم المقدم للجبهة، بل أكثر من هذا فان صانعي القرار بالجزائر أصبحوا الآن يفكرون بشكل جدي للتخلص من هذا العبء الذي أثقل ميزانية الدولة الجزائرية، على مدى أربعة عقود من الزمن. ولكم أن تتمعنوا معي أيها الحضور الكريم، في هذا الرقم الذي أنفقته الجارة على هذا الكيان منذ بداية النزاع إلى يومنا هذا المقدر ب150 مليار دولار.ومن هنا كان من الضروري على مسؤولي الدولة الجزائرية بالدفع بالانفصاليين للقيام بهذه الخطوة الاستفزازية، وتصدير الأزمة للخارج نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير الذي تعيشه الجارة والذي يمكن أن ينفجر في أية لحظة،بل أكثر من هذا فقد كان هناك مخطط لإجراء أكبر عملية توطين حوالي 20000 ألف من ساكنة المخيمات بالمنطقة العازلة، لكن يقظة الدولة المغربية حالت دون ذلك. كما أن الرد المغربي كان حازما سواء في السنة الماضية أو الحالية، نتيجة الدبلوماسية المغربية الصارمة المطلوبة الآن، كما أنه مطلوب من الدولة المغربية الحزم والصرامة أمام أي استفزاز مستقبلي وبدون تردد، لأننا ببساطة أصحاب حق كما أن الإجماع الوطني حول القضية الوطنية يعتبر أكبر قوة سنجابه بها أي تهديد يروم الوحدة الترابية للمملكة.أيها الحضور، انسجاما مع موضوع الندوة لابد من استحضار جانب مهم له علاقة بالقضية الوطنية،فتحية إجلال وتقدير لأفراد القوات المسلحة الملكية بكل أشكالها المرابطة بالحدود المغربية، دفاعا عن حوزة الوطن وسلامته من أي تهديد خارجي.إذن أيها الحضور الكريم، لابد من الرجوع لفاتورة حرب الصحراء المغربية ،التي ابتدأت أواخر سنة 1975 إلى حدود وقف إطلاق النار سنة 1991، قد خلفت هذه الحرب حوالي30000 ألف شهيد 2400 أسير 700 مفقود عسكري ومدني، طبعا هذا يخص الجانب الإنساني فقط دون الوقوف على التكلفة الاقتصادية وأثارها عل التنمية الاقتصادية للمملكة، وللمنطقة المغاربية بكاملها إذن أيها الحضور الكريم، فاتورة حرب الصحراء كانت باهضة جدا لهذا نعتبر أن أي حل للقضية الوطنية، يستثني حل الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين فسيكون حلا ناقصا، كما أنه حان الوقت للاعتراف بهذه الشريحة الواسعة من الشعب المغربي الذي ضحى أبائها وأبنائها بالغالي والنفيس، من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، وجبر الضرر الذي لحقهم على مدى أربعة عقود من الزمن، كما أن هذا الاعتراف والتقدير سيزيد لامحالة من معنويات أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطة بالحدود،ونحن الذين اكتوين بنار اليتم والفقدان نعي جيدا أن أي حرب مع الانفصاليين ستكون لها تبعات إنسانية خطيرة نحن في غنى عنها. لهذا نطالب المنتظم الدولي التدخل بشكل أني لإرجاع الوضع كما كان سابقا، وإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي عطل مسار التنمية بالمنطقة المغاربية، وأن يكون حلا سلميا سياسيا يضمن الحقوق لكافة الأطراف وطبعا في إطار المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.وفي الأخير أحيي عاليا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان على هذه المبادرة وللأساتذة المشاركين وللحضور الكريم.وشكرا لكم.

Publier un commentaire

0 Commentaires