 |
| علي المرابط وشهادة السكنى وبيت الطاعة |
إن إختصار قضية الصحفي علي المرابط مع النظام المغربي في قضية شهادة السكنى هو تقزيم للحقيقة،فهذه الشهادة الإدارية المشؤومة هي إحدى تجليات هذا الصراع ليس إلا،وللإشارة فإحتجاج على المرابط الآن ليس إلا تعبيرا عن معاناة يومية للشعب المغربي مع قواعد وزارة الداخلية المغربية المخول لها تسليم هذه الشهادة "الجحيم"،قضية المرابط تم التطرق لها بإسهاب لكن السؤال الذي يطرح بكثرة في الخارج هو ماهي هذه الشهادة الإدارية المثيرة للجدل في المغرب والتي يشتكي منها المغاربة بشكل يومي؟.
شهادة السكنى يا سادة هي من أصعب وأعقد الوثائق الإدارية المغربية والوثيقة الأهم التي يطالَب بها المغاربة في شتى الظروف،في المحاكم والمستشفيات،في المؤسسات التعليمية وفي مباريات التشغيل ،في إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية وجواز السفر،في إثبات حوادث الشغل ،في كافة إجراءات الحياة سواء إعداد الحياة المدنية أو تسجيل المواليد،والزواج والطلاق والوفاة والدفن،أي هي الوثيقة الشبح والسيف الذي تضعه أجهزة وزارة الداخلية على أعناق المغاربة ،بحيث أي مغربي سيضطر يوما إلى الإتيان طائعا مذلولا لأجهزة وزارة الداخلية من أجل الحصول على هذه الوثيقة، وهنا يمكنها أن تسلمها له بسلاسة وسهولة،أو تجعله يعيش الجحيم لأسابيع وسط إجراءات ومساطر إدارية شديدة التعقيد ،لأن خطورة هذه الشهادة أنها تخضع للسلطة التقديرية للمقدمين والشيوخ،أي يمكن الحصول عليها بإتصال هاتفي وفي غضون ساعة من الزمن بالنسبة للمحظوظين ،ويمكن أن لا تحصل عليها أبدا،خصوصا بالنسبة للمعطلين الموجودين بعيدين عن مدنهم، أو بالنسبة للشباب العامل في مدن أخرى والذي يسكن في منازل للإيجار،وفي هذه الحالة قد يصل ثمن هذه الوثيقة في بعض المدن الكبرى إلى 1000 درهم كحلاوة فقط اي رشوة ،لمجرد أنك شاب ولا تمتلك منزلا،لأن الحصول على هذه الوثيقة السحرية يتطلب الحصول على وثائق أخرى هي عبارة عن ملف ضخم ومتكامل (شهادة الملكية،اوراق الماء والكهرباء و عقد الإيجار رغم أن أغلب المغاربة يكترون بدون عقد وحتى إعتراف صاحب المنزل بك أمر مستحيل لأنه سيعاقب ضريبيا،وهنا نتحدث عن المنازل أما الأغلبية التي تسكن غرفا فقط أو بيوت قصديرية فهذه الشريحة إن لم تقدم الأتاوات والحلاوات وتتمسح وتقدم عربون الطاعة فلن تحصل على هذه الوثيقة وبمقتضى القانون،ولاكمال الملف بعد عقد الملكية والايجار ,نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وان كنت تريد شهادة السكنى من اجل البطاقة الوطنية مثل حالة المرابط فتعيش الجحيم على ابواب المقاطعات ،زد عليها مجموعة صور بمقاس معين وحديثة وقد يتم رفضها بحجة خلفك حائط أبيض أو أزرق،وتنبر 20 درهم و إن كنت ستحتاجها في الأمن الوطني يطلب منك تنبرين من فئة عشرين درهم،وقد يطلب منك عند اللزوم إثبات عملك بشهادة العمل،وإن كنت معطلا عليك إثبات أنك لا تعمل بشهادة إدارية أخرى إسمها شهادة عدم العمل وهي تكلف كثير بدورها وقد يطلب منك شهادة السكنى للحصول على شهادة عدم العمل من اجل الحصول على شهادة السكنى من جديد بشكل دائري اي دوامة دائرية من المساطر ....)والخلاصة أن شهادة السكنى بالنسبة للمغرب هي إحدى تجليات الدولة المخزنية وإحدى تجليات فساد الأجهزة الإدارية لوزارة الداخلية خصوصا المقاطعات والتي أصبح يضرب بها المثل في الغش والفساد والزبونية وتقاضي رواتب بدون القيام بعمل جاد والغياب والإستهتار والرشوة.
من خلال هذا التعريف المقتضب لشهادة السكنى،لأنها أكثر تعقيدا مما ذكر،يتأكد أن الصحفي على المرابط لم يضرب على الطعام من أجل أن يحصل على وثيقة إدارية بل يضرب من أجل كرامة وطن وكرامة شعب يتم إذلاله صباح مساء على عتبة الإدارات والمقاطعات من أجل الإعتراف به كمواطن مغربي.
طبعا لا يرتقب أي تحسن في أداء الدولة المغربية على هذا المستوى ،لأنها يستحيل أن تتنازل عن شهادة السكنى وإجراءاتها المعقدة بل يتوقع أن تزداد تعقيد، لأن الكثير من المسؤولين المسيطرين الأن على القرار يعتبرون إذلال المواطن يوميا هو إحدى تجليات سلطة الدولة ،بل وحتى وإن إسترجع المغرب سبتة ومليلية ورغم تعودهم على نظام اداري اسباني سلس ,سيلزم سكان تلك المدن بالبحث عن الشيخ والمقدم والوقوف في طوابير لساعات من أجل شهادة السكنى واعداد ملف تمهيدي قد يستغرق جمعه اسابيع ،كما فعل مع سكان الصحراء،فشهادة السكنى أصبحت رمزا من رموز السيادة المغربية،فالدول تقدم الحكامة والتقدم ونحن نقدم مزيدا من الإجراءات الإدارية المعقدة. www.almoharib.com
شهادة السكنى يا سادة هي من أصعب وأعقد الوثائق الإدارية المغربية والوثيقة الأهم التي يطالَب بها المغاربة في شتى الظروف،في المحاكم والمستشفيات،في المؤسسات التعليمية وفي مباريات التشغيل ،في إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية وجواز السفر،في إثبات حوادث الشغل ،في كافة إجراءات الحياة سواء إعداد الحياة المدنية أو تسجيل المواليد،والزواج والطلاق والوفاة والدفن،أي هي الوثيقة الشبح والسيف الذي تضعه أجهزة وزارة الداخلية على أعناق المغاربة ،بحيث أي مغربي سيضطر يوما إلى الإتيان طائعا مذلولا لأجهزة وزارة الداخلية من أجل الحصول على هذه الوثيقة، وهنا يمكنها أن تسلمها له بسلاسة وسهولة،أو تجعله يعيش الجحيم لأسابيع وسط إجراءات ومساطر إدارية شديدة التعقيد ،لأن خطورة هذه الشهادة أنها تخضع للسلطة التقديرية للمقدمين والشيوخ،أي يمكن الحصول عليها بإتصال هاتفي وفي غضون ساعة من الزمن بالنسبة للمحظوظين ،ويمكن أن لا تحصل عليها أبدا،خصوصا بالنسبة للمعطلين الموجودين بعيدين عن مدنهم، أو بالنسبة للشباب العامل في مدن أخرى والذي يسكن في منازل للإيجار،وفي هذه الحالة قد يصل ثمن هذه الوثيقة في بعض المدن الكبرى إلى 1000 درهم كحلاوة فقط اي رشوة ،لمجرد أنك شاب ولا تمتلك منزلا،لأن الحصول على هذه الوثيقة السحرية يتطلب الحصول على وثائق أخرى هي عبارة عن ملف ضخم ومتكامل (شهادة الملكية،اوراق الماء والكهرباء و عقد الإيجار رغم أن أغلب المغاربة يكترون بدون عقد وحتى إعتراف صاحب المنزل بك أمر مستحيل لأنه سيعاقب ضريبيا،وهنا نتحدث عن المنازل أما الأغلبية التي تسكن غرفا فقط أو بيوت قصديرية فهذه الشريحة إن لم تقدم الأتاوات والحلاوات وتتمسح وتقدم عربون الطاعة فلن تحصل على هذه الوثيقة وبمقتضى القانون،ولاكمال الملف بعد عقد الملكية والايجار ,نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وان كنت تريد شهادة السكنى من اجل البطاقة الوطنية مثل حالة المرابط فتعيش الجحيم على ابواب المقاطعات ،زد عليها مجموعة صور بمقاس معين وحديثة وقد يتم رفضها بحجة خلفك حائط أبيض أو أزرق،وتنبر 20 درهم و إن كنت ستحتاجها في الأمن الوطني يطلب منك تنبرين من فئة عشرين درهم،وقد يطلب منك عند اللزوم إثبات عملك بشهادة العمل،وإن كنت معطلا عليك إثبات أنك لا تعمل بشهادة إدارية أخرى إسمها شهادة عدم العمل وهي تكلف كثير بدورها وقد يطلب منك شهادة السكنى للحصول على شهادة عدم العمل من اجل الحصول على شهادة السكنى من جديد بشكل دائري اي دوامة دائرية من المساطر ....)والخلاصة أن شهادة السكنى بالنسبة للمغرب هي إحدى تجليات الدولة المخزنية وإحدى تجليات فساد الأجهزة الإدارية لوزارة الداخلية خصوصا المقاطعات والتي أصبح يضرب بها المثل في الغش والفساد والزبونية وتقاضي رواتب بدون القيام بعمل جاد والغياب والإستهتار والرشوة.
من خلال هذا التعريف المقتضب لشهادة السكنى،لأنها أكثر تعقيدا مما ذكر،يتأكد أن الصحفي على المرابط لم يضرب على الطعام من أجل أن يحصل على وثيقة إدارية بل يضرب من أجل كرامة وطن وكرامة شعب يتم إذلاله صباح مساء على عتبة الإدارات والمقاطعات من أجل الإعتراف به كمواطن مغربي.
طبعا لا يرتقب أي تحسن في أداء الدولة المغربية على هذا المستوى ،لأنها يستحيل أن تتنازل عن شهادة السكنى وإجراءاتها المعقدة بل يتوقع أن تزداد تعقيد، لأن الكثير من المسؤولين المسيطرين الأن على القرار يعتبرون إذلال المواطن يوميا هو إحدى تجليات سلطة الدولة ،بل وحتى وإن إسترجع المغرب سبتة ومليلية ورغم تعودهم على نظام اداري اسباني سلس ,سيلزم سكان تلك المدن بالبحث عن الشيخ والمقدم والوقوف في طوابير لساعات من أجل شهادة السكنى واعداد ملف تمهيدي قد يستغرق جمعه اسابيع ،كما فعل مع سكان الصحراء،فشهادة السكنى أصبحت رمزا من رموز السيادة المغربية،فالدول تقدم الحكامة والتقدم ونحن نقدم مزيدا من الإجراءات الإدارية المعقدة. www.almoharib.com
