 |
| قبل فواة الأوان |
الأستاذ المصطفى المعتصم *
السؤال الذي علينا اليوم طرحه ونقاشه اليوم بكل جرأة وشجاعة هو هل بامكان المغرب أن يبقى بمنأى عن فوضى الهدامة التي تضرب الوطن العربي وتهدده بالمزيد من التجزيئ والتقسيم وكيف له ذلك، أي ما العمل لكي تجتاز بلادنا هذه المرحلة الرمادية والعصيبة من تاريخ أمتنا بأقل الخسائر ؟. إنه سؤال يجب أن يعكس لدينا حالة طبيعية من القلق على المستقبل في ظل التهديدات والاكراهات والتحديات والأزمات التي تحاصرنا من الداخل والخارج .
نعم هناك اليوم مصدرين للتهديد واحد خارجي المنشأ والتطور متمثلا في أزمة الرأسمالية والنيولبرالية وفي تهديدات ارهابية ومنظمات الجريمة المنظمة عبر القارية وفي أطماع الاستعمار الجديد وحرصه على اثارة الفوضى في عالمنا العربي والإسلامي وفي مؤامرات قوى إقليمية تسعى باستمرار إلى اضعاف بلادنا وفي الهديدات البيئية والصحية . وهناك مصدر ثاني للتهديد وهو الأخطر على بلادنا :التهديد الداخلي .فبالرغم من توفر المغرب على جيش قوي وأجهزة أمنية أكثر من يقظة فإن تداعيات الملف الاجتماعي الثقيل وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والريع والفساد وضعف العمل السياسي وضعف المجتمع المدني وضحالة الحوار بين الفاعلين تعد تهديدا واقعيا لمستقبل المغرب . ومما يزيد هذا التهديد الداخلي خطورة وجود بيئة سياسية وثقافية واجتماعية، مهيأة ولها قابلية كبيرة لاستقبال واستنبات الغلو والتطرف، الشاهد على ذلك هذا الكم الهائل من المغاربة الذي اتجهوا صوب العراق وسوريا للقتال بجانب داعش والنصرة وغيرهما وعدد الخلايا التي قالت وزارة الداخلية أنها فككتها وتفاعل عدد معتبر من المغاربة مع اعلان الخلافة وترديد وكتابة بعضهم لشعارات مؤيدة لداعش وأخواتها . ويكفي اطلالة على تعليقات المواطنين على صفحات المواقع الاجتماعية لنقف باندهاش أمام حجم هذا التوجه مما يستلزم فتح نقاش حول هذه الظاهرة وأخد أسباب الحيطة والحذر.
وبالرغم من قيمة وأهمية المقاربة الأمنية ، فليس بالأمن وحده يُحارب الإرهاب والتطرف ، شعار قلناه ولا زلنا وسنبقى نردد . ولنعترف أن استراتيجية محاربة الارهاب والتطرف ببلادنا قد تعثرت ولم تأتي بما كان متوخى منها وبلادنا مطالبة باستئناف استراتيجة جديدة شاملة ،متعددة الأوجه والمراحل لاستئصال بذور التطرف وتجفيف تربة الغلو ... استراتيجية بأبعاد اقتصادية – اجتماعية تتوخى تحقيق العدل أساس الملك : عدل في توزيع الثروة وفي الفرص ، طالما أن الفقر والبطالة هما "محركان رئيسان" لكل بواعث العنف والخروج على القانون .... استراتيجية بأبعاد تربوية وتعليمية تستهدف تكوين مواطنين بعقيلة وشخصية ونفسية عصرية وتتمتع بالحس النقدي الذي يستعصي على التوظيف من طرف دعاة التطرف والإرهاب ... استراتيجية بأبعاد ثقافية، ترى العالم بتعدده وفي تنوعه ، لا بأحاديته ولونه الواحد، تعترف بالآخر وتحترم خصوصيته، تقبل بقيم الديمقراطية وقواعد حقوق الإنسان، وتعيشها في حياتها لا شعارات للاستهلاك الخارجي.
نعم هناك اليوم مصدرين للتهديد واحد خارجي المنشأ والتطور متمثلا في أزمة الرأسمالية والنيولبرالية وفي تهديدات ارهابية ومنظمات الجريمة المنظمة عبر القارية وفي أطماع الاستعمار الجديد وحرصه على اثارة الفوضى في عالمنا العربي والإسلامي وفي مؤامرات قوى إقليمية تسعى باستمرار إلى اضعاف بلادنا وفي الهديدات البيئية والصحية . وهناك مصدر ثاني للتهديد وهو الأخطر على بلادنا :التهديد الداخلي .فبالرغم من توفر المغرب على جيش قوي وأجهزة أمنية أكثر من يقظة فإن تداعيات الملف الاجتماعي الثقيل وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والريع والفساد وضعف العمل السياسي وضعف المجتمع المدني وضحالة الحوار بين الفاعلين تعد تهديدا واقعيا لمستقبل المغرب . ومما يزيد هذا التهديد الداخلي خطورة وجود بيئة سياسية وثقافية واجتماعية، مهيأة ولها قابلية كبيرة لاستقبال واستنبات الغلو والتطرف، الشاهد على ذلك هذا الكم الهائل من المغاربة الذي اتجهوا صوب العراق وسوريا للقتال بجانب داعش والنصرة وغيرهما وعدد الخلايا التي قالت وزارة الداخلية أنها فككتها وتفاعل عدد معتبر من المغاربة مع اعلان الخلافة وترديد وكتابة بعضهم لشعارات مؤيدة لداعش وأخواتها . ويكفي اطلالة على تعليقات المواطنين على صفحات المواقع الاجتماعية لنقف باندهاش أمام حجم هذا التوجه مما يستلزم فتح نقاش حول هذه الظاهرة وأخد أسباب الحيطة والحذر.
وبالرغم من قيمة وأهمية المقاربة الأمنية ، فليس بالأمن وحده يُحارب الإرهاب والتطرف ، شعار قلناه ولا زلنا وسنبقى نردد . ولنعترف أن استراتيجية محاربة الارهاب والتطرف ببلادنا قد تعثرت ولم تأتي بما كان متوخى منها وبلادنا مطالبة باستئناف استراتيجة جديدة شاملة ،متعددة الأوجه والمراحل لاستئصال بذور التطرف وتجفيف تربة الغلو ... استراتيجية بأبعاد اقتصادية – اجتماعية تتوخى تحقيق العدل أساس الملك : عدل في توزيع الثروة وفي الفرص ، طالما أن الفقر والبطالة هما "محركان رئيسان" لكل بواعث العنف والخروج على القانون .... استراتيجية بأبعاد تربوية وتعليمية تستهدف تكوين مواطنين بعقيلة وشخصية ونفسية عصرية وتتمتع بالحس النقدي الذي يستعصي على التوظيف من طرف دعاة التطرف والإرهاب ... استراتيجية بأبعاد ثقافية، ترى العالم بتعدده وفي تنوعه ، لا بأحاديته ولونه الواحد، تعترف بالآخر وتحترم خصوصيته، تقبل بقيم الديمقراطية وقواعد حقوق الإنسان، وتعيشها في حياتها لا شعارات للاستهلاك الخارجي.
نحن بحاجة لثورة حقيقة في المدرسة والجامعة والجامع والشارع ووسائل الإعلام ، ثورة ننتصر فيها للعقل ضد اللاعقل . ثورة من أجل التحديث والمعاصرة ضد الماضوية والتقليد ثورة ضد عادات وتقاليد أصبحت معيقا لتقدمنا وانطلاقنا من أجل قيم البناء والنهضة . والبداية طبعا لن تكون إلا بجعل حد للواقع المتردي لتعليمنا البنكي الذي لا تنتج إلا أجيالاً من صناديق إيداع للمعارف والمعلومات بدون حس نقدي . لا يعقل أن تبقى جامعاتنا على تقهقرها وتخلفها علميا و تربوياً وتعليمياً وسياسياً، وهي التي كانت حاضنة لأجيال من المثقفين والمناضلين والسياسيين، تربوا في مدرسة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وعملوا على خدمة الدولة والمجتمع عند تخرجهم بشكل متميز . نحن في حاجة إلى ثورة فكرية وإلى اصلاح فكرنا الديني إذ لا تقدم ولا نجاح في الانتقال إلى الديمقراطية من دون اصلاح هذا الفكر وتنويره نظرا لأهمية الدين في حياتنا عامة . نحن في حاجة إلى ثورة إعلامية عبر استعمالها في تدشين حوار متمدن يشمل الجميع من أجل مقارعة الفكرة بالفكرة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان فالمغالطات لا تمر ولا تثمر التطرف إلا في أجواء القمع وغياب الحوار ومصادرة الآراء والمظلومية.
ما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين وإلى ترسيخ عقيدة الانتماء للوطن بترسيخ قيم المواطنة الفاعلة ، فالمواطن قيمة بذاته، بصرف النظر عن درجة فقره أو غناه، عن أصله وفصله، عن دينه ومذهبه، عن لونه أو جنسه، عن صحته ومرضه، عن شبابه وشيخوخته ... وما أحوجنا إلى ترسيخ منظومة القيم التي تؤسس لاحترام حقوق المواطن وواجباته، والعمل على ترجمة هذه القيم واحترامها حتى في الصراع ضد التطرف وفي الحرب على الإرهاب .
نحن بحاجة لتفعيل شعار دولة الحق والقانون أي لا أحد فوق ولا تحت القانون حتى لا يتمرد أحد عليه بهذه الدعوى أو تلك.
ما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين وإلى ترسيخ عقيدة الانتماء للوطن بترسيخ قيم المواطنة الفاعلة ، فالمواطن قيمة بذاته، بصرف النظر عن درجة فقره أو غناه، عن أصله وفصله، عن دينه ومذهبه، عن لونه أو جنسه، عن صحته ومرضه، عن شبابه وشيخوخته ... وما أحوجنا إلى ترسيخ منظومة القيم التي تؤسس لاحترام حقوق المواطن وواجباته، والعمل على ترجمة هذه القيم واحترامها حتى في الصراع ضد التطرف وفي الحرب على الإرهاب .
نحن بحاجة لتفعيل شعار دولة الحق والقانون أي لا أحد فوق ولا تحت القانون حتى لا يتمرد أحد عليه بهذه الدعوى أو تلك.
* مفكر وسياسي مغربي
