http://www.almoharib.com/2014/05/blog-post_18.html
الإتجاه نحو تمرير قانون القضاء العسكري بمجلس النواب
رغبة من المغرب في تجاوز الإنتقادات الكثيرة التي وجهت للقضاء العسكري على إمتداد العشر سنوات الأخيرة،والتي إشتدت إثر ما يعرف بمحاكمات "أكديم إزيك" وقضية الكولونيل ترحزاز  و جعل القضاء العسكري منسجما مع المقتضيات الكونية لحقوق الإنسان،تم تحريك مشروع قانون يحول المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية من محكمة إستثنائية إلى محكمة متخصصة بمساطر واضحة بل ويمكن الطعن في مقرراتها أمام محكمة النقض،ومن أهم مزايا المشروع الجديد هو عدم إحالة المدنيين على القضاء العسكري مهما كانت الجرائم وقت السلم ،بل وحتى عدم النظر في جرائم الحق العام المرتكبة من طرف عسكريين.
هذا وقد صادق عليه المجلس الوزاري وكذا المجلس الحكومي وهو الأن بين يدي لجنة العدل والتشريع ويتوقع أن يتم تمرير القانون بسلاسة لأن البرلمان المغربي لم يسبق له أن عرقل أو رفض مشروع قانون مرتبط بالدفاع الوطني
.www.almoharib.com