العيرج ابراهيم*
في الوقت الذي كان من المفروض في الدولة المغربية عبر جميع أجهزتها المدنية و العسكرية ،أسوة بالدول الديمقراطية التي تحترم نفسها ومواطنيها، وتعترف بتضحيات أبنائها في سبيل عزتها ونصرة قضاياها ،أن تعمل على تكريم من ضحوا من أجلها بأرواحهم و حرياتهم على الأقل معنويا بإقامة نصب تدكاري يؤرخ لبطولاتهم و أمجادهم ،أو تسمية بعض الشوارع و الأزقة بأسمائهم،و الاحتفال بذكراهم في مناسبات خاصة لينالوا ما يستحقوا من حفاوة و تقدير وافتخار بهم وإكبار لما قدموه في سبيل الوطن،وما يستحقه أبناؤهم من رعاية و عناية، حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف و الضياع، تحسيسا للأجيال الصاعدة بما قدمه-شهداء ومفقودي و أسرى حرب الصحراء-من تضحيات تكون لهم بمثابة الداعم و الحافز النفسي للسير على دربهم والاستعداد الدائم لبذل المزيد من العطاء ولو اقتضى الأمر التضحية بأرواحهم في سبيل الوطن،وبشكل يزيد من رفع المعنويات والقدرات و الروح القتالية لمن لازالوا في الخدمة ،هذا دون الحديث عما كان من المفروض أن يقدم لذويهم من دعم و مؤازرة مادية و معنوية لتجاوز محنة فقدان الأب ،الزوج،الإبن و الأخ لما لهم من مكانة في قلوب أهاليهم وذويهم ، لما كانوا يقومون به من مهام تربوية واجتماعية جسيمة، و لما كانوا يوفرونه لهم من اطمئنان نفسي و أمان معنوي.
فإن الملاحظ منذ بداية افتعال النزاع حول الصحراء، أن لاشيء من ذلك تحقق لهذه الأسر التي أصبحت تعيش ظروفا و أوضاعا اجتماعية و اقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالمأساوية بحيث لم يسبق لأي مسؤول مدني أو عسكري منذ استشهاد الآباء أو وقوعهم في الأسر و فقدهم أن كلف نفسه السؤال عن أحوالها أو زيارتها و العمل على تلبية احتياجات أفرادها خلال مناسبات معينة خصوصا الدينية منها على الأقل لتهنئتها و لو بكلمة رقيقة عرفانا بما قدمه الشهداء والأسرى و المفقودين للوطن من تضحية بشكل ترك آثارا نفسية سلبية و جروحا لن تندمل لدى أفراد هذه الأسر.
فما تحقق لحدود الساعة و الذي زاد من حدة مأساة هذه الأسر هو ما تراكم من ثروات بين أيدي أغنياء حرب الصحراء من عسكريين و مدنيين و خونة و جلادين، و غيرهم من المتسللين في عباءة العائدين الذين يحظون برعاية خاصة - الثراء الفاحش- بمباركة وتزكية أجهزة الدولة على حساب مستحقات أرامل و أيتام شهداء و أسرى و مفقودي حرب الصحراء.
فرغم خلق العديد من المؤسسات لتلميع الصورة الخارجية للدولة من قبيل المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة، و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين لتقديم خدماتها لصالح هذه الأسر ورعايتهم من كافة الجوانب الإنسانية: النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، الوظيفية و الترفيهية... الخ فإنها تبقى مجرد مؤسسات لا تحمل من وظائفها إلا الاسم.
فهذه الأسر منذ فقدان ذويها تركت لمصيرها في مواجهة المجهول، و أغلقت في وجهها فيما بعد كل الأبواب والمنافذ للمطالبة بحقوقها المهضومة بما في ذلك من انتهاك صارخ لأبسط حقوقها رغم الشعارات المرفوعة، من قبيل العهد الجديد و دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات و غيرها من الشعارات الزائفة.
ولعل ما زاد من تعميق جراح هذه الأسر ما أقدمت عليه الدولة بمختلف إداراتها من توظيف مباشر لأبناء أقاليم معينة و إقصاء لأبناء هذه الشريحة و كذا إقصاء الأرامل من الزيادات الأخيرة في الأجور رغم هزالة المعاشات، و ما تعتزمه حكومة عباس الفاسي في القريب من زيادات في مؤخرة "المعلوفين" أصلا من كبار الموظفين.
فإلى متى سيستمر هذا التنكر و الجفاء وتتخذ الدولة المبادرة لتكريم الشهداء و أسرهم و الاحتفال بالأسرى كأبطال حرب دون نسيان مفقودي المصير، و تمكين الجميع من مستحقاتهم و متابعة المتورطين ممن أوصلوا هذه الأسر لهذه المأساة من عسكريين و مدنيين، و العمل على إخضاع المؤسسة العسكرية لرقابة المؤسسة التشريعية كما طالبت بذلك الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء في مذكرتها المطلبية التي قدمتها للجنة المانوني قبيل التعديلات الدستورية الأخيرة ؟
*ابن شهيد في عطالته 18
