مسودة مشروع المجلس الأعلى للأمن على الأبواب

الجنود المغاربة في الصحراء

أكدت مصادر متعددة أن وزارة الداخلية تقترب من إطلاق مسودة مشروع المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي بعد طول إنتظار ،

ليتم مناقشته في الأشهر الأولى من سنة 2013،قانون واكبته معطيات جديدة ستعيد الكثير من الحسابات أهمها إحالة قيادات أمنية وعسكرية على التقاعد منها من يروج بكثير من المبالغة على أنه صاحب المشروع ،ومعطيات أخرى مرتبطة بوفاة الشيخ ياسين وتأثيرات ذلك على الوضع،لكن التساؤل المطروح هو هل سيتمكن مشروع القانون من سد الثغرات الكبرى التى ظهرت في النص الدستوري المؤسس؛ من هذه الثغرات عدم التنصيص على وجود وزير المالية وكيف سيتم صرف ميزانية بدون وجود لوزير المالية؟،كما ترك الأمر التنظيمي لقانون داخلي بدل قانون تنظيمي وفي هذا إستصغار للمجلس،أما قضية تغلغل الفاسدين والظالمين ودعاة الإستكبار إلى داخل المجلس الأعلى للأمن القومي إنطلاقا من حقهم الدستوري ،فنسجل بإرتياح كبير الخطوات الفعالة و الصامتة التي قام بها القصر لتحصين المجلس، مما أعطى ضمانات بأن الحجم الهائل من الفساد والظلم المرتكب من طرف الأمنيين والعسكريين لن يسمح بتكراره من جديد، و يبين أن المهندسين الحاليين للمجلس الأعلى للأمن القومي المغربي يدركون جيدا خطورة الفاسدين والمستكبرين على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وهذا تطور كبير سيرعب الأعداء، لأن الظلم والفساد هو السبب في كل المصائب التي حلت بأمننا وقواتنا المسلحة وقضية الصحراء والعمل الديبلوماسي الهزيل.
كما أن خروج المجلس الأعلى للأمن القومي إلى الوجود يتطلب من نواب الأمة تشكيل لجنة للأمن القومي، لأن المخطط الأمني لسنة 2013ـ2017 يتطلب تظافر جهود الجميع، فالتحديات القادمة ليست تقليدية وأهداف المغرب الإستراتيجية لن تكون تقليدية كذلك.ويجب بالتالي العمل بالطاقة القصوى وتشغيل كل المحركات التي لن تتحرك بقوة إلا بتأسيس وزارة للدفاع وهيئة عليا للتوجيه المعنوي لتكون سندا لأشغال المجلس .http://www.almoharib.com/