http://www.almoharib.com/2012/12/13.html
الإنذار المبكر لإحتجاجات 13 يناير القادم
ظهرت من جديد دعوات للتظاهر في مواقع التواصل الإجتماعي في 13 يناير القادم،في ظل عجز الدولة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه المظلومين والفقراء،
وتقديمها إجابات سياسية ودستورية فقط على الخرجات الإحتجاجية السابقة وتناست تقديم أجوبة  إجتماعية وإقتصادية خصوصا لصالح طبقة المهمشين والمظلومين،عجز الدولة المغربية في التعامل مع المعطى السوسيوإقتصادي هو ما سيعطي مشروعية أخلاقية لأية مطالب قادمة،لكن الإشكال المطروح الأن هو هل ستظل حركة 20 فبراير هي القائدة للموجة القادمة من الإحتجاجات في فترة الإكتئاب الشتوي وبالتالي لا جديد أي كرنفالات أسبوعية وشعارات باهتة إلى أن يدخل الملل إلى نفوس المتظاهريين وتبدأ الإنسحابات من جديد،وتنفرد الدولة بعدها بما تبقى،أم أن الموجة القادمة ستكون بقيادات جديدة وستشكل بعض الضغط أو ربما خطرا؟
لقد قامت الدولة في الموجة الأولى بكل ما يلزم لإمتصاص الغضب،وفعلا نجحت، لكن لم تحسن التصرف في إستغلال فترة الهدوء من أجل العمل  على مستوى تحسين معيشة المظلومين والمقهورين وطبعا كان هناك غرور أمني،مما جعل هذه السنة قياسية في عدد الخرجات الإحتجاجية حيث وصلت إلى أكثر من 16000 إحتجاج في أقل من 11 شهرا،بما يقارب حوالي 1500 إحتجاج شهريا  والخطير في الأمر أن الفئات التي خرجت هذه السنة ليست فقط المعطلين أو المظلومين،بل خرجت فئة قدماء المحاربين في الصحراء،قدماء العسكريين،سجناء سابقيين في مخيمات تندوف وحاسي رابوني،وأرامل وأبناء شهداء حرب الصحراء والذين عرضوا أعضائهم البشرية للبيع بسبب المجاعة التي إكتسحت هذه الشريحة،مما يبين أن القطاعات الإجتماعية للدولة المغربية قد تعرضت للإفلاس بما فيها التابعة للجيش والتي يفترض فيها أن تكون أكثر تحصينا ،وهي إشارة غاية في الخطورة على الأمن القومي المغربي،أولا تعطي إنطباعا سيئا لدى الملحقيين العسكريين في السفارات الأجنبية عن الحالة العامة للجيش المغربي ومدى صلابة خدماته الإجتماعية،وثانيا قد يجعل الإحتجاجات في السنوات القادمة تتجاوز الصراع السياسي  عبر دخول من لهم علاقة بالجيش في الصراع ،وبالتالي قد تجد الدولة نفسها مضطرة للتعامل مع أجنحة غير سياسية وغير سلمية للحركات الإحتجاجية،وخروج هذه الفئات كذلك يشكل إنذارا بالغ الدلالة لأن الإحتجاجات لم تعد تقتصر على المدن الكبرى بل أصبح الصراع في الأطراف،وخطورة الأطراف تتجلى في أن مناطق صفرو وتازة ومناطق أيت باعمران والأطلس المتوسط  تشكل  الخزان الأساسي للموارد البشرية للجيش وقوات الأمن،وهنا يتجلى مدى خطورة ضرب الدولة لهذه المناطق خصوصا إذا كانوا سابقا في القوات المسلحة وشاركوا في حروبها ،ونعلم جيدا الإرتباط العاطفي القوي بين أفراد القوات المسلحة وبين أرامل الجيش ويتاماه وقدماء محاربيه،خطورة الأطراف تجلت كذلك في إحتجاجات الصحراء والريف أي أن المعضلة الإجتماعية أصبحت ذات أبعاد مرتبطة عضويا بالوحدة الترابية والوطنية وقد لاحظنا رفع أعلام غير مغربية في الريف وفي الصحراء،وهذه نتيجة منطقية لأن الفقر كاد أن يكون كفرا والمواطن حين يتعرض للظلم الإقتصادي من طرف الدولة يفقد عاطفيا الإرتباط بالوطن فيهاجر أو ينتحر أو ينفجر في وجه الظالمين،التفقير يؤسس منطقيا لدى المظلوم فكرة أن الوطن إما أن يتسع للجميع أو لا يتسع لأحد ومن هنا يبدأ التدمير الذاتي للذات والوطن.
الخروج للمطالبة بالحقوق أمر مشروع من أجل فضح الظالمين ،لكن يفترض في الجميع الحفاظ على إستقرار الوطن ووحدته الترابية والوطنية ورموز سيادته،لأن الدولة إذا ما تم محاصرتها قد تلجأ ربما إلى إشعال حرب في الشرق أو الجنوب لتفريغ طاقة الغضب الموجودة لدى المقهورين،وتتخلص من هذا الكم الهائل من الطاقات الشابة الغير المرغوب فيها من طرف الظالميين،ويصبح مصير المغرب في يد البوليساريو وهذا ما لا يرضاه المغاربة،المحافظة على إستقرار الوطن ووحدته والحفاظ على رموز سيادته واجب وطني في حق المحتجين،لكنه إلتزام كذلك في وجه الحاكمين عبر تبني سياسات تكفل العيش الكريم ،لأن الإستقرار لا يمكن أن يتحقق أو يستمر في ظل إستكبار الظالمين والتوزيع الغير العادل لمقدرات الأمة المغربية
.http://www.almoharib.com/