حكايات أرامل الشهداء يبحثن عن عزاء، وانصاف في حكم المجهول

حكايات أرامل الشهداء يبحثن عن عزاء، وانصاف في حكم المجهول

محمد عارف،الأحداث المغربية

هي فصول من معاناة المئآت من الأسر والأرامل بعدد من المدن المغربية، قاسمها المشترك، البحث عن الكرامة والانصاف، ورد الاعتبار.. أفرادها وجدوا أنفسهم، في معارك لاتنتهي في المطالبة بحقوق آساسية كالسكن، والتطبيب، والحصول على تعويض مناسب قد ينسي، جزء يسيرا من المحنة والمعاناة التي عمرت لأزيد من ثلاثة عقود…
غارقة في التأمل الحزين، تتابع عودة إبنها في المساء، بعد أن استشعرت تأخره عن موعد إطلالته ككل يوم بدوار الخشانية بتمارة، كانت عائشة في «بيتها» القصديري، وكعادتها منذ سنوات خلت، تنتظر بارقة أمل، قد يحملها إليها الإبن الوحيد، ربما قد تكون بشرى حصولها أخيرا على قرار للاستفادة من سكن لائق، قد يمنحها حياة كريمة، ويجنبها كبقية الأسر وأرامل الشهداء،العيش وسط النسيان، والبحث عن الانصاف.
عائشة أم في عقدها السادس وهي أرملة جندي من أسرى الصحراء، عاد من سجون العار بتندوف سنة 2003 ، حيث قضى في الأسر هناك أزيد من 24 سنة. مدة كانت كافية لتترك ندوبا لاتمحى في ذاكرة العائد، عنوانها البارز فصول لاتنتهي من  التعذيب الجسدي المصحوب بالتجويع والتنكيل و المس بالكرامة « كانت قناعته الأساسية  وهو قيد الأسر ايمانه الراسخ، بالدفاع عن الوطن، والاحساس بأن نجاته ستتوج باعتراف مادي ومعنوي لائق » يقول معاذ قبيس، رئيس فرع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء. وهو يسرد بمرارة، كيف قاوم العشرات من العائدين الناجين من جحيم تندوف، المرحلة الجديدة من حياتهم، هم وأسرهم. ليس في مدينة تمارة فقط، بل في عدد من المدن المغربية، حيث هناك العشرات من الأسرى، وأسر الشهداء. 30 عاما من التهميش ..
أثناء عودة الزوج الأسير  لحسن شمراح منذ سنوات استقبلته الأسرة الصغيرة في (براكة) من القصدير مكونة من «غرفتين » بئيستين « كانت عودته مفاجأة لنا، لقد يئسنا بعد طول أسره، أن يطل، علينا في يوم ما، لكن ماحز في نفسنا أنه حين عاد صادف واقعا مؤلما » تقول زوجته الأرملة بغبن شديد . استسلم لحسن بدوره لقدره المرير و للحكرة التي عاشتها أسرته في غيابه من جهة وبعد عودته من الأسر، واستمر هذا الوضع إلى حين وفاته بمدينة تمارة دون أن يتحقق مطلبه  وأمله في الحصول على سقف يحفظ له الكرامة هو وعائلته الصغيرة».» راه مات بالحسرة، والتفكير» يقول إبنه سعيد فلاشئ يختلف عن سنوات الأسر، هناك ،سكن في العراء وفي سجون المرتزقة، وهنا مسكن صفيحي في الوطن . لم تشفع له تضحياته بحياته، وترك زوجته وابنه مرة أخرى في مواجهة تجاهل  المسؤولين في التجاوب مع مطلب الاستفادة من سكن كريم، خاصة وأن المدينة عرفت هيكلة العديد من الأحياء الهامشية، من بينها دوار العسكر الذي كانت تقطنه أسر الجنود ودوار بلمكي  و دوار عشرة آلاف  و دوار صحراوة و دوار السي لامين…. بعد وفاة الزوج لم تعد عائشة تحصل سوى على معاش لا يتجاوز 1500درهم ، حيث أصبحت تحتار في كيفية تدبير حاجياتها اليومية ومتطلبات أسرتها وابنها سعيد و أمها العجوز. فما يقارب ثلثي المعاش يصرف في اقتناء  أدوية ارتفاع الضغط و السكري لها و لأمها الكبيرة السن.
هنا بدوار الخشانية الموجود على الطريق الرئيسية طارق بن زياد أو طريق الساقية كان سابقا عبارة عن اسطبل ، عانت فيه الزوجة كثيرا من أجل  الحصول على هذا المسكن القصديري البسيط ، بعد أن ضلت برامج السكن الموجه إلى قاطني دورالصفيح، طريقها إليها، وإلى هذه الفئة من الضحايا الذين تجاهلت مطالبهم الجهات المسؤولة بالمدينة . «  30 عاما  وحمراني عائشة، في طابور الانتظار، لكن خيبتها كانت كبيرة، في انصافه بشكل يليق بالتضحيات التي قدمها، قبل وفاته منذ ثلاثة سنوات» يقول معاذ قبيس، قبل أن يتابع » حتى المبلغ المتبقي كمعاش، بعد الوفاة، لايكفي، لسد حاجياتها، خاصة أنها تشكو من أمراض عديدة، تتطلب أدوية باهظة الثمن. ونظرا لهذا الوضع فقد اضطر ابنها الوحيد إلى ترك الجندية، والعودة لرعايتها.
حكايات من واقع مرير ..
تتناسل حكايات الأرامل، لتنسج خيوطا متشابكة، لمحنة يومية لاتنتهي،  ففاطمة، وبعد استشهاد زوجها في الصحراء  قبل عشر سنوات تحولت مقرات الإدارات والمصالح بالنسبة إليها، إلى جبهة جديدة لها في البحث عن الانصاف المادي والمعنوي. ففي يوم من أيام شهر مارس ، كانت مفاجأتها كبيرة، حين تلقت مايشبه الصفعة بدل الانصاف بمقر إحدى الإدارات العمومية بتمارة، كانت تردد بصوت متعب « سولت على شهادة السكنى لولدي، مابغاوش ايعطيوها ليا .. ماعرفتش علاش» الأم وهي أرملة شهيد، كان ذنبها الوحيد وهي تتقدم إلى المسؤول أن طالبت بوثيقة عادية تثبت أن إبنها يقطن  بالفعل بالدوار  الصفيحي، وهو مزداد به منذ بداية الثمانينات، لكنها تعرضت « للتهميش والإهانة بالرغم من وضعها الاجتماعي المزري، وكونها أرملة شهيد، فإبنها لم يشمله الاحصاء لظروف مجهولة». واقعة قد تبدو مألوفة في قاموس أسر الشهداء والمفقودين والأسرى عبر مدن المملكة، بل وقد وتتشابه لدى أفراد هذه الشريحة من المجتمع.
المسؤول الجمعوي، قادنا إلى البحث عن المصير المؤلم لأفراد هذه الفئة، لكن هذه المرة بأحدى المساكن المعروفة بالمدينة بعمارة الشهداء بحي المسيرة 1، حيث لاحاجة للاستفسار عنها، والتي تختزل بدورها معاناة قاطنيها، ومن بينها حالة أرملة شهيد وفي نفس الوقت أم شهيد في عقدها الثامن، وجدت نفسها في مواجهة المجهول، وبدون سند بعد استشهاد فردين من العائلة في ظرف وجيز، وهي اليوم فقدت بصرها تحسرا والدموع لاتفارق مقلتاها حزنا على الراحلين.
« في هذه العمارة ذاتها سيتذكر الجميع بشرى ابنة  شهيد التي ضاع حقها، أمام استمرار وضعية عدم تحفيظها لصالحها، المريضة الشابة وهي قيد حياتها اضطرت إلى البحث عن منافذ لتوفير مبالغ الاستشفاء واللجوء إلى المحسنين للحصول على الامكاينات للعلاج، في الوقت الذي كان من الممكن أن تتكفل بها مؤسسة الحسن الثاني، للسهر على حالتها الصحية» يصرح عضو فرع الجمعية  بتمارة، بشرى العلام ستتوفى في الرابع من فبراير االماضي، بعد معانات طويلة مع  مرض السرطان،  في غياب أي منقد و أي مساندة من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين و العسكريين.لم تجد الفتاة حتى من يتكفل بدفنها لولى تدخل متطوعين و محسنين تكفلوا بالدفن، «حتى سيارة الاسعاف التابعة للمجلس البلدي للمدينة و التي  طالب أبناء الشهداء بقدومها من اجل حمل النعش الى المقبرة رفض المسؤول عنها إحضارها لسبب لا نعلمه » يقول المسؤول الجمعوي، قبل أن يستطرد قائلا « كفرع تقدمنا آنذاك بطلب إلى المسؤولين المحليين بتمارة للتسريع وتمكين أسر الشهداء و الأسرى الذين لازالوا يقطنون بدور الصفيح من بقع أرضية، لكن دون أن نتلقى أي جواب لحد الآن».
أوصحراوي خديجة ليست أقضل حالا من عائشة فهي بدورها أرملة شهيد لازالت السلطات المحلية تتجاهل حقها في السكن اللائق ،  تقطن هي الأخرى رفقة ابنها  في براكة من غرفة واحدة  قائمة وسط حي سكني سبق إعادة هيكلته في إطار محاربة دور الصفيح. الأكثر من هذا فقد عانت مرات عديدة من صعوبات في الحصول  على وثائق عادية  من إدارة عمومية. أمام هذه الواقعة التي تتكرر باستمرار حسب شهادات الأسر وتتشابه فصولها لدى أفراد هذه الشريحة من المجتمع لم يتردد الفرع بتوجيه شكاية إلى عامل الاقليم حول وضعية هؤلاء، حيث طالب من خلالها المسؤول بالانصاف، خاصة أن الاحصاء الذي تتعذر به السلطات قد شمل سكانا لم يلتحقوا بالدوار المذكور إلا سنة 2000 وهم اليوم يستفيدون من هذه الوثائق دون صعوبة «. بل إن فرع الجمعية بتمارة أوضح أيضا أن «عون السلطة المكلف بالدوار المذكور، قدم لابن أرملة الشهيد اعماجو عزيز شهادة تؤكد بأن أبنها هذا يقطن بالدوار وهو يشهد بذلك».أما بازي خديجة وهي أرملة بدورها فقد تسرب إليها اليأس من طرق باب المسؤولين دون أن تلقي الاستجابة، مظاهر الحسرة و خيبة الآمل تنتابها كلما تذكرت تنكر السلطات لها بالرغم من أنها سلمت لهم منزلها الصفيحي  منذ الثمانينات ،مقابل وثيقة رسمية تخول لها أحقية التعويض عن هذا المنزل. هو كذلك حال أرامل أخرى بالمدينة ، كهنور فاطمة و الجباري عائشة.. واللواتي لازلن ينتظرن التعويض عن مساكنهم الصفيحة التي سلمنها للسلطات المعنية ظنا منهم أن هذه الاخيرة ستحفظ لهم حقهم، فكان العكس.
ثمن الاستشهاد..
..
مآسي كل من فاطمة ، وخديجة ويامنة ووغيرهن من الأرامل والأسر هي جزء من الحقائق والشهادات المؤلمة، التي لم يتغافلها آخر تقرير للجمعية، فإذا كان تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قد مكن من طي صفحة من تاريخ أليم حسب فاعلين حقوقين، واكبوا مسيرة هذه الفئة، فإن الملاحظ، أن صفحة أخرى أهملت و لم تحظ بالعناية، إنها الانتهاكات المادية والمعنوية ذات الصلة بملف ضحايا حرب الصحراء.
كم يساوي إذن استشهاد جنديين من أسرة واحدة ؟ يتساءل التقرير في إحدى فقراته، إنه ببساطة يساوي تعويضا عن واحد فقط بمبلغ مالي شهري لا يتجاوز 650 درهما لأبويه، أما بالنسبة للمعاش الهزيل لأرامل الشهداء فإنه لم يعرف إلا زيادة تبقى محتشمة و دون أن يتجاوز في مجموعه الحد الأدنى للأجور.(لايتجاوز 1800درهم) الأمر الذي يدفع الأرامل إلى العمل مضطرات في الضيعات الفلاحية ، والمعامل بالأحياء الصناعية، و أكثر من ذلك خادمات في البيوت. الحرمان من الحقوق قضية تبرز بوضوح من من خلال حرمان  مجموعة من أسر الشهداء من التأمين الصحي بدون سابق إشعار مع الاستمرار في اقتطاع أقساط التأمين الصحي.
ومن المطالب العاجلة التي حملها بيان الجمعية «التعويض المادي والمعنوي لأسر الشهداء، مع تفعيل كل القرارات التي اتخذت من طرف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين، وقدماء المحاربين لصالح هذه الأسر».  المسؤول شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة، وذلك حتى يتسنى لأبناء هذه الشريحة الاستفادة منها، ومراجعة معاشات زوجات المفقودين، و معاشات أرامل شهداء الوحدة الترابية مع الادماج المباشر لأبناء الشهداء ومفقودي الأسرى على غرار ما تم تنفيذه بالأقليم الجنوبية». رئيس الجمعية ابراهيم الحجام التذكير بمطالب رمزية من بينها « تحديد يوم وطني للشهداء والمفقودين وأسرى الصحراء المغربية، وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة، لرد الاعتبار لهذه الشريحة التي ضحى آباوها بأرواحهم وحرياتهم في سبيل الوطن».
أما المفقودون أو الذين لم يعرف لهم مصير، فإن تقرير الجمعية قد سجل بخصوصهم، اعتماد الدولة سياسة التعتيم، فهي قد قدرت عددهم مؤخرا ب 452 مفقودا، في حين تذهب الجمعية إلى وجود حوالي 700 مفقودا استنادا إلى تقارير فروعها عبر التراب الوطني. التقرير يسجل من جانب آخر حرمان 601 أسرة مفقود من تعويضات التأمين بعد إخبارهم باستشهاد ذويهم بتاريخ 01/06/2001 بمخيمات بتندوف. أما شواهد الوفاة المسلمة لأسرهم فإنها تفيد وفاتهم في مناطق نفوذ مغربية أثناء مزاولتهم لمهامهم العسكرية، رغم إعلان الدولة لفقدانهم لأكثر من عشرين سنة.
حرمان الأبناء من صفة مكفول الأمة منذ  فقدان الأباء حسب الظهير المنظم والتي تخول لحاملها عدة امتيازات من بينها : تعويض مادي سنوي حدد مع الحكومة الحالية في 15000درهم،الأولوية في المناصب في المؤسسات العمومية. ولم يتغافل التقرير بعد استعراضه لمجمل الخطوات التي قامت بها الجمعية بعض الملفات التي سوتها الدولة ،كتسوية مشكلة الراتب المضاعف  بالنسبة للأسرى، والزيادة المحتشمة للأرامل وبلغة الأرقام، فحجم الضرر الجماعي الذي ينبغي جبره، نموذج:بطاقة مكفول الأمة . إذا علمنا أنها تخول لصاحبها الاستفادة من إعانة مالية تصل سنويا إلى خمسة عشرة ألف درهم ، فإذا احتسبنا فقط ثلاثة سنوات لمن يحمل هذه البطاقة ، فإن ما يوجد بذمة مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين لفائدة هذا اليتيم هو 45000 درهم.
احتجاجات لاتنتهي
..
احتجاجات الأرامل، وأبنائهن لاتنتهي يقول فاعل حقوقي، لإنهن بكل بساطة يعتبرون أنفسهم فئة منسية بامتياز ومحرومون بالتالي من الاعتراف المادي والمعنوي، الذي طالما بحثوا عنه بين دواليب الإدارات المحلية والمركزية. فهو حال العشرات من أسر أسرى وشهداء ومفقودي الصحراء، بعدد من المدن المغربية، في المطالبة بتحقيق مطالب عمرت لأزيد من ثلاثة عقود، وعدم فعالية المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين في التجاوب مع مطالبهم . بدا ذلك جليا في إحدى وقفات هذه الفئة بالرباط، ففيما كان المتظاهرون يصرخون «المِؤسسة صحي الضمير، نصفي الشهيد و الأسير»… وهي من شعار لازم رحلات الأسر في احتجاجاتهم التي لاتتوقف، في مدنهم التي يقطنون فيها، بحثا عن الكرامة الضائعة، وفي العاصمة أيضا، حيث ضربوا لأنفسهم، مواعيد متكررة في الزمان والمكان، خاصة بشارع فرنسا بأكدال بالرباط ، فإن الطريقة التي تعاملت بها المؤسسة المعنية بملفهم كانت مختلفة. فمكان الاحتجاج لم يكن يبعد عن مقرها الرئيسي سوى بأمتار قليلة، لكن السيناريو الذي لم يكن في الحسبان هو التعامل الاستثنائى مع احتجاجاتهم، كان يوما مشهودا يقول محمد وهو ابن أسير قدم من مدينة أكادير » ففي الساعة العاشرة صباحا بدأت سيارات الأمن تصل تباعا، نزل العشرات من عناصرها على الجهة المقابلة لمحل تواجد الأسر المحتجة، فيما التحقت بها باقي العناصر الأمنية من شرطة وضباط وسلطات محلية… إنزال أمني واكب تواجد العشرات من الأسر التي قدمت من أرجاء المغرب،  يمثلون أفراد  من أبناء وأرامل وبنات وأسرى عادوا إلى الوطن سجلوا حضورهم من مختلف المدن، مراكش، سيدي سليمان، القنيطرة، آسا الزاك، زاكورة، وتمارة. والمحمدية.. تجاوزت الوقفة في ذلك اليوم وخلافا للعادة أكثر من ساعة رغم التهديدات الموجهة من طرف المسؤولين الأمنيين الذين ملؤوا المكان بتعريض المحتجين للضرب بعد صدور معلومات بالتدخل، وقرار بمنع الوقفة أو التقدم نحو المؤسسة العسكرية. عندما اقتربت الأسر المحتجة من المؤسسة بأمتار قليلة، توقف المتظاهرون  بعد محاصرتهم من طرف القوات الأمنية، وتطويق المكان دون وصول المحتجين إلي بوابة المقر ولعرقلة الوقفة، وضعت إحداها بالقرب من باب المؤسسة « هذا هو الحوار الذي تسلكه المصالح المعنية اتجاهنا» يقول ابراهيم الحجام رئيس الجمعية..
ضد منح  الحصانة ..للعسكر
أمام المصير المأساوي الذي عاشته وتعيشه الأسر، كانت مفاجأة الجمعية وهي تتابع بقلق ملفها المنسي كبيرا لدى الجهات المسؤولة، كان ذلك وبالتحديد نهاية الشهر ماي الماضي حيث شرعت إحدى اللجن في البرلمان إلى التحضير  ومناقشة لمشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة ، المشروع عرض على أنظار البرلمان لدراسته والمصادقة عليه. إلى هذا الحد كانت الأمور تبدو عادية، غير أن ماخلف ردود فعل غاضبة ومستاءة، عبرت عنه الجمعية الوطنية لأسر الشهداء ومفقودي الصحراء المغربية. هذه الأخيرة وفي أول خروج لها عبرت عن تحفظها الواضح من مضمون المادة السابعة من المشروع والتي تشير صراحة إلى تمتيع العسكر بالحصانة القانونية. رئيس الجمعية  إبراهيم حجام، فسر ذلك ببساطة واعتبر منصوص المادة  بمثابة « تصريح واضح  للإفلات من المتابعة والمحاسبة، خاصة أن المشروع بقدر ما أثار حفيظة وتساؤلات عدد من النواب للظرفية التي قدم فيها ،بقدر ما أثار حالة من الهيجان في صفوف أسر شهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء عامة، و نشطاء الجمعية الممثلة لهم خاصة».  الجمعية وفي بيان لها عبرت عن رفضها الصريح لرفع الحصانة، وعللت موقفها من « التخوف من ضياع حقوق أسر هذه الشريحة، و بالتالي في إفلات من تسببوا في مأساتها وهضموا مستحقاتها و تفننوا في إهانتها من العقاب، لما شاب ملفها بشقيه الحقوقي و الاجتماعي من انتهاكات جسيمة وخطيرة». حيرة، واستغراب، يوازيه الرفض. هذا هو الشعور الذي لازال يلازم الأسر، ونشطاء الجمعية في انتزاع حق من  حقوقهم المهضومة، في يوم ما .. والاقتناع بأن الاعتراف والانصاف قريب..http://www.almoharib.com/