. السكينة العامة والبلطجة في المغرب بين الأمن والدفاع

السكينة العامة والبلطجة في المغرب بين الأمن والدفاع

في اغلب الأحياء الشعبية في هذه المملكة السعيدة  في المدن والقرى نلمس ليلا صراخ المتسكعين ، وفي كل مكان ترى جهارا شخصا يرفع رأسه إلى الأعلى  وزجاجة الخمر في يد ولفيفة الحشيش في يد أخرى  ويصرخ بأعلى صوته لي فيكم راجل ينزل، أو والله لن ينام احد هذه الليلة، في غياب تام لأجهزة الدولة الأمنية للآسف  مما يفرض علينا طرح أسئلة ملحة وهي إذا كانت الدولة غير قادرة على حماية  حي أو شارع من متسكع أو مجموعة  بلطجية، فكيف لها أن تحمي  حدود دولة بأكملها ، وبعبارة أكثر وضوحا إذا كان افتراضا تواطأ بين مسؤول امني اكس أو مجموعة مسئولين  أمنيين مع بلطجية  مقابل مبلغ زهيد ،فكيف سيكون موقف هذا المسؤول  الأمني  إذا ما قدم له مبلغ من دولة أخرى طبعا المبالغ تكون مغرية لبيع الوطن بأكمله أو بيع معلومات اكس وهذه أسئلة مشروعة في أدبيات الأمن القومي ،لا نطرحها من باب الترف الفكري أو التهكم  حاشى و كلا ، بل انه من حقنا طرحها غيرة منا على هذا الوطن لان المسالة ليست مسالة شرطي أو دركي أو بلطجي ولكن يكفي أن نعرف  أن في المغرب سفارات أجنبية وبها ملحقين عسكريين وأجهزة استخبارات كثيفة ومرعبة وادرع خارجية  لعدة معاهد للدراسات، ومن المؤكد أنها تسجل مثل هذه المعطيات التي تبدو لنا بسيطة، إن المفروض  على جميع أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية  عدم التلاعب بأمن الوطن وعدم الاستخفاف بالسكينة العامة للمواطنين ليلا، فالأمن القومي المغربي يجب أن يبقى خطا أحمرا لا يحق لأي كان مهما كانت رتبته ، أن يتخاذل فيه مهما كانت درجة الضغوط، لامن طرف تجار الخمور ولا من طرف الإمبراطوريات العقارية، من اجل الضغط على السكان لترحيلهم من الأحياء الشعبية، ودفعهم نحو الاقامات، وترك المدن القديمة في يد المقيمين الأجانب كما يحدث في عدة مدن، لاداعي لذكرها ، لأننا لا نقصد مناقشة مسؤلين، بل نناقش الظاهرة وهنا لا يهم إن كان هناك تنسيق مقصود أم أن الأمور كلها صدف وتحدث عن غير قصد ما يهم  أن هناك أمور ملموسة في واقع ملموس ولا تهمنا النوايا،  لان أي سياسة أمنية  لها أهداف معينة وإطارات فكرية تشتغل عليها وسياستنا الأمنية للأسف فقدت البوصلة على مستوى الأمن القومي وسياسات الدفاع وأصبحنا نلمس نوعا مرعبا من اللامبالاة

فالسكينة العامة جزء لا يتجزأ من النظام العام، إلى جانب الأمن العام والصحة العامة وهذا النظام العام هو أصلا أساس ومبرر وجود الدولة وبندا مركزيا في العقد الاجتماعي ، فكيف تتساهل الدولة  في هذه الأمور وتترك منحرفا منفردا يحدد ويتحكم في عدد الليالي التي سينام فيها السكان طبعا لا نعمم ولا نلوم رجال الأمن في المدن ولا رجال الدرك في القرى  لأننا نتابع هذه الظاهرة منذ سنين ونعلم جيدا أن المسالة متشابكة ويتحمل فيها المسؤولية المشرع ورجل الأمن والسياسات المتساهلة في السجون باسم حقوق الإنسان ....طبعا لا يمكن لنا ذكر الكثير من المعطيات رغم أن كل أبناء الشعب يعيشونها يوميا وحرصا منا على سمعة أجهزتنا الأمنية وكذلك حرصا على سمعة ومعنويات قواتنا المسلحة في الشق المتعلق بالدرك في القرى ،لان ما هو قادم وما ينتظر هذا البلد السعيد من تحديات ترابية ووطنية يستوجب على الجميع إعادة بناء هذه الأجهزة لجعلها تخدم مصلحة الوطن العليا، كما نتمنى من المشرع تعويض هذه القوانين التشجيعية على الإخلال بالسكينة العامة، بقوانين في غاية الصرامة وإلغاء كل الحوافز التشجيعية على الإجرام باسم حقوق الإنسان من اجل إعادة هيبة الدولة لان هناك حدود للحرية ومثل هذه المسلكيات  أساءت للدولة داخليا وخارجيا لان هناك دراسات تمكن من معرفة مدى تماسك الأجهزة الأمنية وحتى بسيكولوجية القادة انطلاقا من هذه المعطيات التي تبدو للبعض عادية لان تجارب الدول أبانت أن هذه الظاهرة إذا استفحلت ستتحول عما قريب إلى تحالف بين البلطجة والفاسدين داخل الأجهزة الضبطية  ضد المواطنين ويصبح آنذاك قمعا مزدوجا للشعب  أفقيا وعموديا أي يمكن  للدولة أن تضرب المستهدفين  إما عبر أجهزتها الضبطية أو عبر البلطجة العميلة  وهذا ما لا نريد أن نصل إليه لأننا من الدول المحتمل أن ندخل عما قريب حربا قاسية من اجل الوحدة الترابية ونحتاج للتماسك بين كافة أطياف هذا الشعب مدنيين وعسكريين وأمنيين وأي توجه غير هذا فهو في خدمة الآخرين ويكفي أن نعلم أن من اشد أنواع التعذيب في المعتقلات  هو الحرمان من النوم   أمر يمارس على مواطنينا  في مساكنهم يوميا وهذا لا نرضاه . والحمد لله رب  العالمين الأمن القومي المغربي
د مهتم بشؤون الأمن القومي
منشور في http://www.hibapress.com/details-5596.html